دولت جمهوری اسلامی ایران ،جهت حفظ محیط زیست  وظیفه سنگینی بر عهده داشته  و باید از ابزارهای حقوقی ، اداری ، اقتصادی ، سیاسی ، جامعه شناسی  و فرهنگی در این راه بهره گیرد . از بعد کیفری، تدوین قوانین بازدانده از جرایم زیست محیطی  که اصول و قواعد قانون نویسی در آن رعایت شده  و ضمانت اجرایی داشته باشد ، مهم و اساسی است .

جرم زیست محیطی که عبارت از هرگونه فعل یا ترک فعل منجر به تخریب و صدمه به محیط زیست می گردد.تاکنون در حقوق کیفری ،مورد توجه قرار نگرفته است . جرایم محیط زیستی از نظر نوع تاثیر بر محیط به جرایم علیه محیط زیست جاندار(گیاه و حیوان )و جرایم علیه محیط زیست بی جان (هوا،آب ،خاک) تقسیم می شوند که متاسفانه مجازات های اعمال شده کافی نبوده و نشان از نارسایی وظیفه دولت از بعد کیفری جهت حفظ محیط زیست می باشد. به عبارت دیگر دولت جمهوری اسلامی از ابزارهای کیفی آنگونه که باید در جهت حفظ محیط زیست جاندار و بی جان استفاده ننموده است و صرفاٌ با به کارگیری مجازات هایی چون حبس های کوتاه مدت و با جزای نقدی (آنهم بسیار اندک) درصدد توجیه امر برآمده است .

نگاهی به میزان مجازات های در نظرگرفته شده برای جرایم زیست محیطی (به شرح نمونه پیوست) مبین این ادعاست که دولت در این راستا ضعیف عمل نموده است.در حالیکه می توان با بکارگیری مجازات های جایگزین حبس (خدمات عام المنفعه ،کاراجباری ،آموزش اجباری جریمه های نقدی سنگین ،اقامت اجباری و ...) کمک بیشتری به حفظ محیط زیست و پیشگیری از ارتکاب جرم مزبور نمود.

از بعد اداری ،دولت با دراختیار داشتن ثروت های ملی و باتوجه به در اختیار داشتن همه منابع طبیعیر با تکلیف دشواری روبرو است.اصل (45) قانون اساسی مقرر می دارد: (انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده ،معادن ،دریاها ،دریاچه ها ،رودخانه ها و سایر آبهای عمومی،کوهها، دره ها ، جنگلها ، نیزارها،بیشه های طبیعی ،مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ،اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود ،در اختیارحکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید.تفصیل و ترتیب استفاده از هر کدام را قانون معین میکند."تمرکز اداری ،خود منجر به عدم موفقیت کامل در حفاظت محیط زیست می گردد. نگاهی به ساختار اداری تشکیلات حافظ محیط زیست ونقش ضعیف آنها در واکنش نسبت به تخریب های گسترده در عرصه جنگل ها،بیشه ها و آلودگی آب رودها،رودخانه ها و ..... که نمونه های عینی آن در سطح شهرها و روستاها بسیار بوده و نمونه بارز کنونی آن، مساله فضای سبز شهر تهران (تخریب جنگل خرگوش دره ،تخریب بافت سنتی خیابان ولیعصر و ..) می اشد. درحالیکه با اعمال اصل عدم تمرکز و تفویض اختیار بر نهادهای غیردولتی در زمینه کشف ،تعقیب و دفاع از حریم محیط زیست مثمرثمر خواهد بود.

از بعد فرهنگی ،توجه NGO ها و به عبارت دیگر، تشکل های مردمی غیروابسته به دولت در زمینه محیط زیست ،بسیار تاثیرگذار است. تشکل های حامی طبیعت پاک در صورت توجه قانونگذار ،بسیار حساستر از دولت به مسائل زیست محیطی  توجه نشان می دهند.از بعد اقتصادی ،دولت موظف به محدود کردن فعالیت های زیان بخش اقتصادی و صدمه رسان به محیط زیست است . انتقال کارخانجات به مناطق خاص ،ملحوظ نمودن بودجه جهت حمایت از تشک های پاسبان طبیعت (NGO های زیست محیطی و توسعه پایدار)،کاهش فاصله طبقاتی ،تدابیر سیاست های اقتصادی مناسب جهت مبارزه با فقر و تنگدستی و ... از اهم برنامه های دولت باید باشد.

NGO ها تبلور اصل مشارکت مردمی و یکی از ارکان مردم سالاری نوین به شمار می آیند که بی توجهی به آنان ،به معنای زیرپاگذاشتن اصول مردم سالاری و همبستگی ملی است                                      

توسعه پایدار از منظر  اصل پنجاهم

در اصل پنجاهم قانون اساسی به مفهوم توسعه پایدار نیز اشاره شده است و "حیات اجتماعی روبه رشد" را درگرو همبستگی بین "نسل امروز " و"نسل فردا" برمی شمارد.اصلی که از به "مشارکت اجتماعی " نیز میتوان یاد کرد که بنیانگذار این اندیشه "مزدک" متفکر بزرگ ایران باستان ویش از او زرتشت پیامبر بوده که با آموزه های خود،بشر را از آلودگی آب ،خاک،هوا بازداشته و بر حمایت از گونه های زیستی و محیط جاندار تاکیده کرده است . چرا که آن را متعلق به این نسل بلکه ،متعلق به تمامی نسل های بشر که در آمدن و رفتنند ،می داند....

از این رو ،همه مردم ،از هرنژاد و هر زبان و هر مذهب ،ملزم به حفظ میراث بجامانده از نیاکانمان هستند و ضمن بهره گیری از فن آوری های نوین و پیشرفت به سوی جامعه مدرن ،به میراث مشترک بشری نیز توجه داشته و از تخریب آن بپرهیزند و این امر محقق نمی شود جزء در صلح ،رفاه ،بردباری دینی و نژادی و در نهایت همبستگی انسانها