به نظر می رسد  یکی از راهکارهای حقوقی مقابله با این بحران،دست کم در داخل ایران   تشکیل ستاد ویژه ای  با همکاری و مشارکت نهادهای تاثیر گذار چون مرکز ملی اقیانوس شناسی،مرکز تحقیقات بیولوژیکی خلیج فارس،سازمان بنادر و دریانوردی،اداره اکوبیولوژیکی دریایی سازمان محیط زیست،اداره شیلات ،شرکت ملی نفت و شرکت برق منطقه ای  و به ویژه سازمانهای مردم نهاد که به استناد کنوانسونهای بین المللی چون کنوانسیون تنوع زیستی و مقررات داخلی چون آیین نامه اجرایی ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه نقش بسیارتاثیر گذاری در این موضوع دارند  است تا  ابعاد گوناگون موضوع را بررسی و راهکاری مناسب برای کاهش این پدیده که بیشتر از هرچیز برخاسته از عوامل انسانی و آلاینده های محیطی چون پسماندهای و فاضلابهای  کارخانه ها،نیروگاهها و پالایشگاهها ست ، ارایه دهند.

آشکارا  ایران به عنوان تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنوانسیون آمادگی ،مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی نقش بسیار مهمی می تواند در این رابطه داشته باشد.افزون بر اینکه عضویت ایران در کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا به واسطه دفع مواد زاید و کنوانسیون مسوولیت مدنی ناشی ازآلودگی نفتی نیروی محرکه حقوقی برای رویارویی با پدیده  کشند قرمز خواهد بود.همچنین توجه بیشتر به قوانین داخلی بر رفع این بحران کمک بیشتری خواهد کرد.به عنوان نمونه مواد یکم و سوم   قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/06/1374 دولت را به طور اعم و شرکت سهامی شیلات و سازمان محیط زیست را به طور اخص پاسدارننده این ثروت ملی قلمداد کرده اند..ماده دوازدهم این قانون حمل و استفاده از مواد منفجره ،سمی و برقی و....را که منجر به مرگ آبزیان شود  ممنوع اعلام کرده و بند ششم ماده 22 این قانون نیز ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماری های مسری و تخلیه فاضلابهای صنعتی و هرگونه مواد آلاینده را که باعث خسارت به منابع آبزی شود جرم دانسته و مجازات  عامل را به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ممنوعیت ادامه فعالیت واحد آلاینده تا رفع نقص قلمداد نموده است.

بند ز ماده ششم قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان نیز ایجاد هرگونه آلودگی محیط زیست دریایی بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران را  برای شناورهای خارجی  عبور با ضرر فرض کرده و مستوجب مسوولیت مدنی یا کیفری دانسته است.همچنین به موجب تبصره ماده دوم  قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی  مصوب 4/11/54 آلودگی دریای سرزمینی ایران و منطقه خلیج فارس با شروط مقرر در این ماده  به نفت یا هرنوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی ها  یا سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی یا لوله ها و مخازن نفتی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا دوسال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم و آلاینده نفتی  متوقف می گردد. وفق مواد 8 و 9  این قانون ،سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف به پیشگیری از سرایت بیشتر آلودگی های دریایی است.و می تواند شرکتهای نفتی مستقر در ساحل را از طریق شرکت ملی نفت مکلف به سخت تاسیسات و تجهیزات تخلیه آب توازن و فضولات نفتی نماید.

روشن است متاسفانه ضمانت اجراهای صریح و متناسب با جرایم آلاینده ها پیش بینی نشده و از این جهت بر حقوقدانان و قانونگذاران بایسته است تا اقدامی برای رفع این کمبود ها بنمایند.

 


در پایان باید گفت اگر چه  به واسطه بارندگی های فروردین ماه1388 حجم جلبکهای قرمز ،ژله فیشها و عروس دریایی کم شده اما این آرامش پیش از طوفان است.بدانیم و آگاه باشیم که با گرم شدن بیشتر هوا و ادامه آلایندگی محیطی انسانی ، خلیج نیلگون پارس سرخ فام خواهد شد اگر به فکر نباشیم. بنابراین بر همه سازمانهای مردم نهاد بایسته و شایسته است تا زبان بریده به کنجی نشسته صم البکم نباشند .به فکر ماهی ها و گلها بوده و   قلب سبزشان   زیر بار بی خیالی و بی تفاوتی ورم نکند. آگاه باشیم که ما ،تشکلهای زیست محیطی ، به باغچه سروده فروغ تبدیل نشویم و ذهنمان از خاطرات سبز تهی نشود. با یاری یکدیگر و آگاهی رسانی به همدیگر و انجام تلاشهای علمی ،فرهنگی اگرچه با نگارش یک مقاله در خصوص مشکلات زیست محیطی ایران به ویژه منطقه ملی خلیج فارس  از  مقامهای ذیربط بخواهیم.