- نظام حقوقی ایلام باستان :

             این دوره از سه هزار سال پیش از میلاد تا حدود 700 سال پیش از میلاد (زمان تشکیل دولت ماد) به درازا می‌کشد.

درخشانترین نظام حقوق دوران کهن، نظام حقوقی ایلامیها است باور داشتن به ناموس طبیعت و آئین دیرین سپهر یا تقدیر الهی بخشی از فرهنگ کهن پیش آریایی است. هر خانواده در بدوی‌ترین مراحل، تحت نظارت مادر و سپس پدر بود. نظام قبیله‌ سالاری در این دوران حکم‌فرماست. ایلامیها دارای مؤسسه، تجارتخانه، مرکز بایگانی اسناد بوده‌اند. نظام حقوقی و اداری آنان در آغاز منحصراً شفاهی و نامدّون بود. پس از اختراع خط، قوانین در ایلام باستان مکتوب شد، از ایلامیان اسنادی به جا مانده که نشانگر دریافت جریمه‌های حکومت از قانون شکنان و پیمان‌شکنان است. متجاوز از 300 لوح سنگی متعلق به این دوران که در شوش کشف شده نشان دهندة کتاب احکام قضاوت و قراردادهاست. سندی در این دوره بدست آمده که نشانگر اعمال مجازات در مورد شهادت دروغ در طول دادرسی است. در حوزه دادرسی نیز قوانین ایلامیها سختگیرانه بوده و آزمایش ایزدی در این دوران به کار گرفته می‌شده است. سند دیگری که از این دوران به دست آمده، نشانگر توجه به مقررات مربوط به فرزند خواندگی، ارث، بیع و اجرای مجازاتهاست. بر پایه سند دیگر که محاکمة میان 2 برادر را  و عمویشان را شرح  می‌دهد، نشانگر حضور شهود و حتی هیئت منصفه در آن  محاکمه  است.

 

-قانون حمورابی:

قانون حمورابی به مجموعه‌ای از مقررات گفته می‌شود که توسط حمورابی پادشاه بزرگ بابل در سرزمین ایلام رایج شد، بدین شرح که با شکست پادشاهی ایلام و دولت آن توسط حمورابی این قوانین نیز وارد زندگی اجتماعی در این سرزمین شده این قوانین که در زمان این پاد شاه  تنظیم شد( از دو هزار و صد و بیست و سه میلادی تا دو هزار و هشتاد میلادی ) به عنوان یکی از صد واقعه بزرگ تاریخی است که بسیار دقیق بوده و شامل 282 ماده بوده در زمینه‌های گوناگون حقوقی چون کشتیرانی، زراعت، ازدواج، رشوه دادن به قاضی، ارث، خانواده، مسئولیت مدنی، کشتی‌سازی، اجاره کشتی، حقوق پزشک، مالکیت، و ... و نیز در زمینه‌های کیفری چون قتل، زنای محصنه، تجاوز به عنف با دختران باکره، کم فروشی و گران فروشی، سرقت از معابد و یا قصر پادشاه، معامله فضولی و مواردی از این دست بود.  مجازات این جرائم در قانون حمورابی، اعدام بود. همچنین قصاص، به گونه ای که امروزه می‌بینیم در قوانین حمورابی نیز وجود داشته  است.  در آن قوانین برای شهادت دروغ نیز کیفر سنگین قطع دست و زبان پیش‌بینی ‌شده است. از نکته های  شگفت انگیز،  برابری  حقوق زن و مرد در قوانین حمورابی است تا جایی که در یکی از الواح بدست آمده از آن دوران آمده است که پدری اموال خود را به تساوی میان فرزندان و پسر تقسیم نموده است. در قوانین حمورابی، تعدد زوجات ممنوع بود مگر این که زن نازا باشد که در این صورت مرد می‌توانست زن را طلاق دهد و تمام جهیزیه را به او برگرداند.