اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می دارد :

"حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی می گردد.از اینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنو ع است "

نخستین پرسش با مطالعه این اصل ،اینست که وظیفه پاسداری ازمحیط زیست چگونه وظیفه ای است ؟ این وظیفه صرفا عمومی است یا جنبه فردی ،شخصی ،ملی و بین المللی نیز دارد؟  دیگر آنکه آیا این وظیفه جنبه  ارشادی و اخلاقی  دارد یا الزام آور و مستوجب ضمانت اجراست ؟

بدون شک حفاظت از محیط زیست بر همه مردم صرف نظر از نژاد و زبان و تابعیت و دین در هر زمان و هر مکان   بایسته و شایسته بوده و دولتها و سازمانهای  مردم نهاد  غیر وابسته به دولت (سمن ها ) می بایست دو شادوش هم در این امر کوشا   باشند.   بنابراین حفظ محیط زیست  چهره دولتی ،ملی ،بین المللی و فردی دارد. در این نوشتار مبانی مسوولیت  بین المللی ،دولتی و شخصی  حفاظت و حمایت از محیط زیست را بررسی  می کنیم.

الف ) مسوولیت بین المللی :

زیر بنای اندیشه مسوولیت بین المللی پاسداری از محیط زیست ،اصل نقض وظیفه  است .به موجب این اصل که نخستین بار در سال 1928 میلادی در قضیه داوری بین آمریکا و کانادا که منجر به محکومیت کانادا به دلیل ورود خسارات ناشی از عملیات مربوط به ذوب مواد صنعتی اموال آمریکا در کلمبیا شد،هر دولت موظف به جلوگیری از اعمالی است که موجب وارد آمدن آسیب و خسارت به اموال اشخاص در قلمرو کشوری دیگر می شود. اصل 21 بیانیه 1972 استکهلم به این موضوع  اشاره  کرده و این موارد را الزامی دانسته است :

 1- خودداری دولت ها از تخریب محیط زیست حتی  در خارج از قلمرو سرزمینی 

 2-به کارگیری  سیاست های مشوّق در زمینه حفاظت از منابع طبیعی کره زمین (هوا،آب ،گیاه ،حیوان و اکوسیستم ها به نفع آیندگان )

3- همکاری دولت ها د رجهت اتخاذ سیاست های جمعیتی مناسب جهت حفظ حقوق بنیادین بشر

بنابراین دولت ها ،افزون بر رعایت اصل نقض وظیفه به موجب بیانیه استکهلم ،سیاست های کلی در جهت حفظ محیط زیست را تدوین نموده اند که در پروتکل ها و کنفرانس های آتی تبلور یافته  و منجر به  موضعگیری در قبال تهدیدات پیش روی جامعه بین الملل شده است ،تا جاییکه درپروتکل مونترال فرسایش لایه ازون محور گفتگوهای دولتها بوده است.

همچنین در کنفرانس ریو دو ژانیرو برزیل 1992 ،گرم شدن هوای زمین به عنوان یک معضل زیست محیطی مطرح شده و سرانجام هنگامیکه  در کنفرانس زمین +5، در دستور کار قرن 21 تحت عنوان توسعه پایدار در نیویورک 1997 ، هفت مساله عمده که می بایست دولتها در برابر آن مسوولیت داشته باشند عنوان شد.که عبارت بودند از:

1-انتشار گازهای گلخانه ای .

2-آلودگیهای سمی و مواد زاید .

3-آبهای شیرین ،جنگلها ،ذخایر ماهیان ،خاکهای زراعی

4-رشد بی رویه جمعیت

5-عمیق شدن اختلاف بین فقیر و غنی

6-قطع درختان جنگلی به صورت انبوه

7-انتشار زایدات ناشی از صنعت

 افزون بر موارد اساسی فوق ،معضل بزرگ تخریب لایه ازن و لزوم حفاظت آن در کنوانسیون وین 1987 ،کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان  یونسکو 1972 ،کنوانسیون مربوط به تالابهای بین المللی 1971 رامسر ،مورد تاکید قرار گرفته اند که نشانگر  لزوم حفاظت محیط زیست به عنوان یک وظیفه بین المللی است.آنچه که کشورهای جهان را به همبستگی بین المللی به این منظور سوق داده است،افزون بر رعایت حقوق فطری انسان در خصوص داشتن شرایط مناسب زندگی و توسعه پایدار ،وجود عینی معضلات محیط زیست در بعد بین المللی است که حساسیت دولتها را به این موضوع بر انگیخته است.نشست گاز متیل ایزو سایانیت در بوپال هند که منجر به مرگ 200 نفر و آسیب دیدن 200\000 نفر شد و نیز وقوع انفجار در راکتور هسته ای چرنویل در اوکراین شوروی 1986 میلادی  و همچنین جاری شدن مواد شیمیایی در سوییس (رودخانه راین 1986 میلادی ) و از همه مهمتر مساله بارانهای اسیدی (تاثیرات ناشی از گاز گوگرد از تجهیزات صنعتی به منابع طبیعی و اسیدی شدن آبها و جنگلها ) است.

این مساله بی تاثیر در تصویب کنوانسیونها و پروتکلهای مهمی زیر نبوده است :

1-،کنوانسیون بازل 1989 در خصوص کنترل انتقالات برون مرزی مواد زیان بخش  و دفع آن  

2 -کنوانسیون بین المللی آمادگی ،مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی 1990

3-کنوانسیون بین المللی نجات دریایی 1989

 4- پروتکل ایمنی زیستی در سال 2000 ،

5-پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیمی 1988 ،

6-پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر زایدات در دریاها 1998 و.....

دولت ایران به بیشتر این کنوانسیونها و پروتکلها  پیوسته  و در نتیجه رعایت آن الزامیست.

ماده نهم قانون مدنی مقرر داشته است :"مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است"

بنابراین التزام  به پاسداری و حمایت از طبیعت پاک و محیط زیست امری ضروری و قانونی از دید گاه مقررات بین المللی است.